• 1

مصاحبه ها

بررسی فرایند مذاکرات هسته ای لوزان از منظر روش

خبرگزاری ایسنا 16 فروردین 1394

http://kerman.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32862

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه تیم مذاکره در کنار گفتگو با خارج، روش مناسبی را برای تعامل با بازیگران داخلی نیز به کار گرفت گفت: در سطح کلان شاهد تعامل رئیس‌جمهور با روسای سایر قوا و بیشتر گروه‌های سیاسی هستیم که نمود آن در ترکیب اعضای کابینه قابل مشاهده است با این روش و با پشتوانه منش اعتدالی، فضای مثبتی در جبهه پشتیبانی از مذاکرات شکل گرفت

 

گردشگری و چشم انداز بیست ساله

روزنامه ایران، 13 آبان 1386.

 

صنعت گردشگرى امروزه در رديف صنعت هاى پردرآمد و پاك و كم هزينه دنيا قرار دارد و پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۱۰ ، ۲۰۰ ميليارد دلار درآمد كشورهاى دنيا از اين بخش تأمين شود و در همان سال از هر ۱۵ نفر شاغل در سطح دنيا يك نفر دراين بخش فعال باشند. از طرفى صنعت گردشگرى دنيا ابعاد مختلفى دارد. با توجه بهاين كه ايران طبق آمار سازمان جهانى جهانگردى داراى رتبه پنجم جاذبه هاى طبيعى ورتبه دهم جاذبه هاى باستانى و تاريخى است و همچنين جمعيت جوان رو به گسترش، نرخ بالاى بيكارى، لزوم افزايش درآمد ارزى و سرمايه گذارى خارجى توجه بيش از پيش به اين بخش مى تواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل، افزايش درآمد ارزى، معرفى تمدن و فرهنگ ايرانى به جهانيان، تعامل گسترده و سازنده با كشور هاى دنيا، در هم شكستن مرزهاى قومى و اقليتى را فراهم كند.

مرجعيت هاى كلان و جهانى توجه ويژه اى به ميراث فرهنگى و گردشگرى دارند. كنوانسيون جهانى تنوع فرهنگى يونسكو ضمن تأكيد بر حفظ ميراث فرهنگى بر لزوم گسترش گردشگرى جهت كسب درآمد مالى از اين راه و شناخت فرهنگ ها و تمدن هاى جهان توسط همه انسان ها تأكيد مى ورزد.

قصد داريم به بررسى سياست هاى توسعه گردشگرى ايران در قالب برنامه چهارم توسعه در مسير رسيدن به اهداف چشم انداز۲۰ساله بپردازيم. در بند ۶ سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ اشاره مى كند كه هدف كشور كسب جايگاه اول اقتصادى در سطح منطقه آسياى جنوبى و غربى با تكيه بر رشد مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است. با توجه به اين بندصنعت گردشگرى بايد در اولويت هاى توسعه قرار گيرد، چرا كه با وجود ضريب اشتغال زايى بالا در اين بخش مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزيع درآمد كشورخواهد بود.

همچنين توسعه گردشگرى مبتنى بر شرايط فرهنگى و تاريخى كشور باعث تعامل سازنده و مؤثر با جهان خواهد شد كه از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.

دراین راستا، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى طرح جامع توسعه اين بخش را تدوين كردكه اهداف آن چنين است: با توجه به اين كه ايران در بخش جاذبه هاى طبيعى و اكوتوريسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه هاى تاريخى و باستانى رتبه دهم دنيا را دارد و براساس پيشبينى ها در پايان برنامه هفتم توسعه كه مصادف با پايان سند چشم انداز ۲۰ ساله كشوراست بايد ايران به سالانه ۲۰ ميليارد دلار درآمد ارزى در سال دست يابد.
اين اهداف به عنوان اهداف كلى و بلندمدت سند جامع توسعه ملى گردشگرى خواهند بود. در قانون چهارم برنامه توسعه كشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگى) ماده ۱۱۴ اهداف ذيل دربخش ميراث فرهنگى و گردشگرى در نظر گرفته شده است:

۱- اهتمام ملى در شناسايى،حفاظت، پژوهش، مرمت و احيا و بهره بردارى و معرفى ميراث فرهنگى كشور

۲- ارتقاى توان گردشگرى

۳- توليد ثروت و اشتغال زايى

۴- مبادلات فرهنگى با كشورهاىجهان

و براى رسيدن به اين اهداف اقدام هايى چون:

۱- ايجاد صندوق احياى بهره بردارى از بناها و اماكن تاريخى فرهنگى كشور

۲- شناسايى و مستندسازى آثار تاريخى و فرهنگى

۳- شناسايى و حمايت از ميراث فرهنگى حوزه فرهنگى ايران در كشورهاى همسايه

۴- تكميل نظام جامع آمارى گردشگرى با نظارت و هدايت مركز آمارايران

۵- ايجاد مراكز حفظ و آثار فرهنگ ايلى در شهرستان ها و استان هاى كشور ازقبيل دهكده هاى توريستى، موزه و نمايشگاه.

۶- تقويت پايه هاى آمارى بخش

۷- ايجاد تنوع در محصولات گردشگرى

همه اقدام هاى گفته شده در بالا توسط بخش هاى مختلف سازمان اجرا و مورد نظارت و ارزيابى قرار مى گيرند تا اقدام هاى انجام شده اهداف مورد نظر را محقق سازد.

در همين مسير در اسناد توسعه استانى بخش ويژه اى به ميراث فرهنگى و گردشگرى اختصاص يافته است.
از جمله مشكلات ايران در مسير توسعه گردشگرى مبهم بودن مرجعيت هاى تدوين سياست ها و نوع نگاه مسئولان به اين صنعتاست. از طرفى موانع ساختارى توسعه گردشگرى از جمله تبليغات منفى خارجى و موانع فرهنگى مورد توجه جدى قرار نگرفته اند. با وجود اين مشكلات، به نظر مى رسد با توجه به ايجاد سازمان گسترده ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كه از قدرت اجرايى بالايى برخوردار است مى توان اميدوار بود صنعت گردشگرى حداقل در مرحله تدوين سياست ها قوى تر عمل كند.

 

بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران

ماهنامه اقتصاد و توسعه، شماره 25-26، اسفند 1386.

مقدمه: صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد و پاک وکم هزینه دنیا قرار دارد و پیش بینی می­شود تا سال 2010، 200 میلیارد دلار درآمد کشورهای دنیا از این بخش تأمین شود و در همان سال از هر 15 نفر شاغل در سطح دنیا یکن فر در این بخش فعال باشند. از طرفی صنعت گردشگری دنیا ابعاد متنوعي همچون توريسم الكترونيكيe- tourism اکوتوریسم – توریسم درمانی – ورزشی- روستایی – فرهنگی و تاریخی یافته است. با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه­ های طبیعی و رتبه دهم جاذبه­ های باستانی و تاریخی است و همچنین جمعیت جوان روبه گسترش، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می­ تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی، را فراهم کند.

مرجعیت های کلان وجهانی توجه ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشگری دارند کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی یونسکو ضمن تاکید بر حفظ میراث فرهنگی برلزوم گسترش گردشگری جهت کسب درامد ملی از این راه و شناخت فرهنگ ها و تمدن های جهان توسط همه انسان ها تاکید می ورزد.

در این گفتار قصد دارم به بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران در قالب برنامه چهارم توسعه در مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بپردازم.

در ابتدا باید سیاست ها و اقدامات اجرایی جهت رسیدن به این چشم انداز را مورد بررسی قرار دهیم که در هر مورد سعی می­ شود به گونه­ ای مشکلات مورد نظر نیز اشاره شوند. سند چشم انداز 1404 اشاره میکند که هدف کشور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیا جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است (بند 6 چشم انداز) با توجه به این بند صنعت گردشگری باید در اولویت های توسعه قرار گیرد. چرا که با وجود ضریب اشتغال زایی بالا در این بخش مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد بود. همچنین توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشور باعث تعامل سازنده و موثر با جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم انداز 1404 است.

در راستای همین چشم انداز، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه این بخش را تدوین خواهد کرد که اهداف آن چنین است:با توجه به اینکه ایران در بخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد و بر اساس پیش بینی­ ها در پایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است بایستی ایران به سالانه 20 میلیارد دلار درآمد ارزی در سال دست یابد.[1]

عنوان سند مورد نظر توسعه میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود و دستگاه مسئول ان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و دستگاه های همکار وزارت کشور-راه وترابری-صنایع ومعادن- امور خارجه- اموزش پرورش- سازمان محیط زیست -تربیت بدنی و گمرک ایران خواهند بود و دفتر مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دفتر امور فرهنگ و هنر جوانان و تربیت بدنی است. این اهداف به عنوان اهداف کلی و بلند مدت سند جامع توسعه ملی گردشگری خواهند بود.

در قانون چهارم برنامه توسعه کشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگی) ماده 114 اهداف ذیل در بخش میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است:

1- اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت و احیاء و بهره­ برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور

2- ارتقاء توان گردشگری

3- تولید ثروت و اشتغال زایی

4- مبادلات فرهنگی با کشورهای جهان،

و برای رسیدن به این اهداف اقداماتی چون:

1- ایجاد صندوق احیاء بهره ­برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی کشور 2- شناسایی و مستند سازی آثار تاریخی و فرهنگی 3- شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه 4- تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران

5- ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی در شهرستان ها و استان های کشور از قبیل دهکده­ های توریستی، موزه و نمایشگاه.

همچنین جهت ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این برنامه شاخص­ های ذیر در نظر گرفته شده است:

گردشگران داخلی و خارجی (تعداد) میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری (ریال)

نظارت بر کیفیت تأسیسات گردشگری (تعداد) برگزاری رویدادهای منطقه ­ای، ملی و بین المللی (تعداد)

مجوزهای صادر شده برای فعالیت ها و تأسیسات گردشگری (تعداد)

راهنمایان فعال گردشگری (تعداد) دفاتر فعال خدمات گردشگری (تعداد)

طرح های اجرایی توسعه گردشگری (تعداد) اماکن اقامتی، پذیرایی و بین راهی (تعداد)

اعتبارات تخصیص داده شده در زمینه حمایت از ایجاد و تجهیزات مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، اقامتی و پذیرایی (ریال)

 

در ادامه بررسی سیاست های گردشگری به اسناد توسعه بخشی و فرابخشی می­ رسیم در اسناد توسعه فرابخشی اقداماتی مورد نظر است که در زیر خواهد آمد.

1- ایجاد زیر ساخت های مناسب در کنار قطب های گردشگری ملی در استان هایی که مزیت نسبی گردشگری دارند. 2- تبلیغ ایران در شبکه­ های جهانی و چاپ مطالب مختلف در مورد جاذبه­ های ایران در رسانه­ های بین المللی 3- حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری

4- تدوین موضوعات درسی ویژه توسط وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با میراث فرهنگی و گردشگری 5- از بین بردن انحصار ایران ایر در پروازهای داخلی و بین المللی و ایجاد بستر مناسب برای ورود شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی توسط وزارت راه.

در همین اسناد به یکی از مشکلات و تنگناها اشاره شده است: الف) عدم ساماندهی جاذبه ­ها و امکانات گردشگری ب) ضعف مدیریت خدمات گردشگری ج) کیفیت پایین خدمات عمومی د) وجود تبلیغات منفی در خارج از کشور

در بخش میراث فرهنگی وگردشگري نیز اقداماتی مورد نظر است از جمله: 1 – توسعه زیر ساخت های مرتبط با گردشگری

2- گسترش سطح کاوش، حفاظت فنی و فیزیکی مستند سازی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی و طبیعی

3- همگانی کردن حفاظت، مرمت، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشور

4- گسترش تبلیغات داخلی برای ترویج فرهنگ گردش پذیری

5- تقویت پایه­ های آماری بخش

6- ایجاد تنوع در محصولات گردشگری

همه اقدامات گفته شده در بالا توسط بخش های مختلف سازمان اجرا و مورد نظارت و ارزیابی قرار می­ گیرند تا اقدامات انجام شده اهداف مورد نظر را محقق سازد.

در همین مسیر در اسناد توسعه استانی بخش ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص یافته است.

جمع بندی و نتیجه گیری:به طور ویژه هر صنعت و هر بخش از اقتصاد کشور نیازمند یک حوزه تخصصی و اجرایی سازمانی است تا سیاستگذاری­ های منسجمی در آن حوزه تدوین و اجرا کند. اکثر کشورهای فعال در گردشگری، وزارتخانه ای را تحت عناوین گردشگری یا فرهنگ و گردشگری ایجاد کرده ­اند و در این بخش اقدامات مهمی را انجام داده­ اند از حمله ترکیه .

در ایران بعد از انقلاب سازمان متولی میراث فرهنگی و گردشگری، تغییرات گسترده­ای را داشته است. ابتدا زیر مجموعه وزارت فرهنگ بود که خود آن وزارت خانه نیز تغییراتی داشت و سپس تبدیل به سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و هم اکنون بعد از کش و قوس های فراوان سازمان اخیر ایجاده شده است و از آنجا که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور اداره می ­شود، قدرت اجرایی بیشتری از قبل خواهد داشت. این تغییرات در دو دهه گذشته، تأثیرات منفی در تدوین راهبردها و سیاستهای بلند مدت گردشگری داشته است. به طور مثال طرح جامع گردشگری الکترونیکی با تغییرات اخیر سازمانی با وقفه مواجه شد اما دوباره از سر گرفته شده است. از طرفی صنعت گردشگری با جنبه هایی چون سیاست خارجی و تبلیغات جهانی، ریسک سرمایه گذاری خارجی، ارتباطات، خدمات مسافرتی اقامتی، در ارتباط است که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

از جمله مشکلات ایران در مسیر توسعه گردشگری مبهم بودن مرجعیت های تدوین سیاست ها ونوع نگاه مسئولان به این صنعت است از طرفی موانع ساختاری توسعه گردشگری از جمله تبلیغات منفی خارجی و موانع فرهنگی مورد توجه جدی قرار نگرفته اند.

با توجه به این مشکلات، به نظر می­رسد با توجه به ایجاد و سازمان گسترده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است می توان امیدوار بود صنعت گردشگری حداقل در مرحله تدوین سیاست ها قوی­ تر عمل کند.